المفتي يتمسك بفتواه بإباحة "زواج المسيار" ويقول للمعارضين: حرام عليكم أن تفرضوا آراءكم الشخصية على الناس وتتبنوا وجهة نظر الغرب
كتب هاني ضوَّه (المصريون): : بتاريخ 22 - 4 - 2009
دافع الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية مجددا عن شرعية "زواج المسيار"، واعتبره زواجا موافقا للشرع مستوفيا لأركانه، ولا يحمل أي شبهة بما تؤدي إلى الطعن في شرعيته، رافضا وجهة النظر التي تجزم بحرمته، داعيا هؤلاء الذين يقولون بذلك إلى التوقف عن فرض آرائهم على المواطنين.
وقال جمعة في مداخلة تليفونية لبرنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، إن مجمع الفقه الإسلامي بجدة أباح هذا الزواج ومجمع البحوث الإسلامية، وأن دار الإفتاء ليس لها فتوى خاصة بهذا الشأن، لكنها اعتمدت الفتوى بعد إجماع العلماء المعتبرين في خمس مجامع عالمية بحثوا المسألة من الناحية الاجتماعية والدينية وأباحوا هذا الزواج.
وأشار إلى أن التلاعب بقضية الزواج وشرعيته مسألة في منتهى الخطورة، فالعالم لا يعلم من فراغ، محذرا من أنه "إذا لم نحل مثل هذه الزيجات التي يحتاج إليها البشر ما دامت في إطار الشريعة الإسلامية ومستوفيه لأركانها، فإن البديل الوحيد سيكون الزنا والعياذ بالله، وهذا يحطم المجتمعات كما نرى في التجربة الغربية".
وقال المفتي إن "زواج المسيار" لا يحمل شائبة بعدم جوازه، معرفا إياها بأنها "زواج مستكمل الأركان، لكن يحدث اتفاق بين الرجل وزوجته على ألا يبيت عندها، ثم بعد ذلك نشأت صورة أخرى وهي أنه قد يتم إسقاط النفقة".
وأضاف متوجها إلى الدكتورة سعاد صالح، الأستاذة بجامعة الأزهر، ونهاد أبو القمصان رئيس المركز ا
لمصري لحقوق المرأة، وأحمد ممدوح رئيس قسم الأبحاث الشرعية "بدار الإفتاء"، "أنتم تناقشون مسألة في غاية التعقيد، لأن البشر عددهم 6 مليار، والمسلمين عددهم مليار ونصف، والحالات كثيرة، لذلك لا يستقل شخص أو اثنان بالتفكير والبحث في هذه الأمور".
وأوضح أن "هناك مجامع أبحاث ضخمة ظلت تبحث في هذه المسألة أكثر من 30 عاما حتى قتلوها بحثا، وهذه الأنواع من الزواج ما دامت استوفت الأركان فهي حلال"، وتابع متوجها لضيوف الحلقة: "حرام عليكم ما تفعلوه بالمجتمع، وتفرضوا عليه رؤاكم الشخصية التي غالبا ما تتأثر بالتوجهات الغربية للأسف".
وكانت الدكتورة سعاد صالح التي تتبنى وجهة نظر رافضة لإباحة "زواج المسيار" استندت إلى فتوى شيخ الأزهر الراحل الإمام الأكبر جاد الحق علي جاد الحق، بأن الزواج العرفي الشرعي الذي أجازه مجمع البحوث وإن كان صحيحا من الناحية الشرعية، إلا أنه حرام لما يترتب عليه من أضرار.
ورد المفتي على ذلك بقوله، إن "هذه عبارة عن ملفات مختلفة يراد أن "نلخبطها" مع بعضها حتى نقول إن دار الإفتاء المصرية لا تقوم بعملها وأن مجمع البحوث الإسلامية لا يدري ما يفعل".
يشار إلى أن المركز المصري لحقوق المرأة أعرب عن انزعاجه الشديد من الفتوى الصادرة بإباحة زواج المسيار بشرط موافقة الرئيس أو "ولي الأمر"، مؤكدًا أن هذا النوع من الفتوى يشكل أهانه للرجال والنساء على حد سواء ويؤدي إلى انهيار قيمة الأسرة في المجتمع المصري، والمساهمة في تفشى الاتجار بالنساء
