صدمة ملك المحمول .. بيع موبينيل بدأ مع دخول شركة "اتصالات"

صدمة ملك المحمول .. بيع موبينيل بدأ مع دخول شركة "اتصالات"
من صحيفة العربي الناصري نقرأ ما كتب عبد الله عبد المجيد : لم تكن قضية «فرانس تليكوم ـ موبينيل» الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة من حيث بيع حصص المصريين للأجانب الشركاء فى الشركات المصرية ـ الأجنبية المشتركة، إذ سبقها من قبل بيع كامل حصص الشركاء المصريين فى شركة إعمار مصر للتنمية لصالح إعمار العقارية فى مارس 7002.
وتعد موبينيل أول شركة مصرية للتليفون المحمول فى مصر ولديها أكبر عدد من المشتركين بنحو 02 مليون مشترك وتمتلك فيها أوراسكوم تليكوم 7.41%، إضافة إلى 02% بشكل مباشر لتبلغ حصتها الإجمالية 7.43%، بينما تساهم فرانس تليكوم بنحو 3.63% فيما يتم تداول بقية الأسهم البالغة نسبتها 92صدمة ملك المحمول .. بيع موبينيل بدأ مع دخول شركة "اتصالات"% فى السوق. وقد أدت المنافسة الشرسة مع شركة «اتصالات» ـ والأزمة المالية العالمية التى أثرت على القيمة السوقية لأوراسكوم تليكوم فانخفضت بنسبة تتراوح بين 07 و08% ـ إلى سعى نجيب ساويرس إلى التفريط فى موبينيل التى حصل عليها بعد قيام الشركة المصرية للاتصالات بتجهيز بنيتها الأساسية، إذ لم ينكر فى تصريحاته فى التليفزيون المصرى أن الأزمة بدأت بدخول شركة «اتصالات» كمشغل ثالث للمحمول فى مصر وتوقعاته بحدوث انفجار أو تدافع نحو خدمات المحمول نتيجة للمنافسة، ليعلن بعدها بكل سهولة عن عزمه الدخول لشراء رخصة شركة رابعة للمحمول. ولم ينفذ ساويرس ما أعلنه منذ أيام فى مؤتمر صحفى عندما أعطى مهلة للشركة الفرنسية بتنفيذ الصفقة فى موعد أقصاه الأربعاء الماضى وإلا سيكون حكم المحكمة لا أثر له.

فرانس تليكوم ستكسب صفقة موبينيل رغماً عن ساويرس وهيئة سوق المال
والمؤكد أن الشركة الفرنسية ستكسب المعركة من هيئة سوق المال وموبينيل، إذ أكدت فى بيان لها عدم اعتزامها رفع قيمة شراء الأسهم الخاصة بأوراسكوم تليكوم، كما لن يلزمها أحد بشراء الـ 94% المتبقية من أسهم موبينيل سواء بقيمتها السوقية أو بسعر 472 جنيهاً للسهم، طبقاً لقرار لجنة التحكيم الدولية وأكدت الشركة أن ساويرس يريد الحصول على مزيد من الأموال وأنها ليست مستعدة لسداد المزيد فى تلك الصفقة، كما أنها غير ملزمة قانوناً أو من ناحية ممارسات السوق بتقديم طرح عام إجبارى لشراء الأسهم بسعر مماثل لسعر حكم التحكيم على شركة موبينيل القابضة. وما حدث من ساويرس حدث من قبل فى مصنع الأسمنت الذى تم بيعه للفرنسيين أيضاً بمبلغ ضخم بعد انتهاء فترة الإعفاء الضريبى، إذ يزيد سعر صفقة البيع لفرانس تليكوم بأكثر من 08% من قيمتها أو بزيادة 321 جنيهاً عن السعر السوقى للسهم المتداول بالبورصة. ولا يهم الحكومة المصرية سوى شيء واحد هو بيع كل ما هو مصرى للأجانب بأى ثمن، وليس بعيداً عن ذلك ما جرى بحق بنكى الإسكندرية والقاهرة وعمر أفندى الذى بيع بفروعه لشركة أنوال السعودية بمبلغ 985مليون جنيه فقط ـ والآن يتخلى عن العمالة التى به ـ ثم قيام الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث» ببيع فندق آمون أسوان لشركة أوراسكوم هولدنج للفنادق التى يترأسها سميح ساويرس بسعر يتجاوز مبلغ 51 مليون جنيه مع منحه حق الانتفاع بكامل مساحة أرض الفندق البالغة 11 ألفاً و72 متراً مربعاً لمدة 53 عاماً تجدد تلقائياً لمدة مماثلة، وهو ما تم من قبل مع فندق ميريديان الذى بيع بالأرض المترامية الأطراف فى النيل فقط بـ 57مليون دولار لرجل الأعمال السعودى عبدالعزيز الإبراهيمى الذى استفاد بالأرض وأقام عليها فندق «حياة ريجنسي» ثم بيع فندق سونستا لرءوف غبور بثمانية ملايين جنيه مع أن الأرض المقام عليها الفندق يزيد سعرها على 03 مليون جنيه، وكذلك فندق شيراتون الغردقة الذى بيع بثمن بخس بلغ 42 مليون دولار.