قال إن العرض جاء عن طريق أحمد رائف.. عاكف: النظام عرض على "الإخوان" عدم خوض انتخابات 2010 مقابل حصولهم على ما يريدون
كشف محمد مهدي عاكف المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" عن تلقيه عرضا من النظام – عبر المؤرخ الإخواني المعروف أحمد رائف- بعدم خوض الجماعة للانتخابات البرلمانية المقررة العام القادم، مقابل "حصول الإخوان على كل ما يريدون"، في إشارة إلى إضفاء الشرعية على نشاطهم، ودمجهم في الحياة السياسية، بعد أكثر من نصف قرن على صدور قرار بحل الجماعة.
وأضاف عاكف في مقابلة مع موقع "إخوان الجيزة"، إن رائف "جاء لي منذ فترة وجلس معي وادعى أن هناك شخصية كبيرة من النظام أرسلت معه رسالة مفادها أن النظام مستعد أن يعطي للإخوان كل ما يريدون مقابل ألا يدخلوا في انتخابات 2010، فقلت له بالنص: "أنا كمرشد موافق ولكن معي مكتب إرشاد يجب أن آخذ رأيه، وبلغ هذا المسئول الكبير أهلا وسهلا به للاتفاق".
لكن عاكف قال إن رائف "ذهب ولم يرجع، وبدأ يهاجمنا هجوما شرسا"، في إشارة إلى تصريحاته التي هاجم فيها "الإخوان"، وادعى فيها بوجود تنظيم سـري للإخوان بقيادة الدكتور محمود عزت الأمين العام للجماعة، والدكتور محمد حبيب النائب الأول للمرشد وآخرين، وهو ما نفاه المرشد، قائلا: "لا يجب أن يعتد بكلامه ولا ينظر إليه لأنه لا يقوم على دليل بل هذه وجهة نظر لا تستند إلى حقائق".
غير أن الدكتور عصام العريان القيادي الإخواني البارز أحجم عن التعليق على ما ذكره المرشد، مقللا من أهمية وجود عرض حكومي "جاد" للإخوان بعدم خوض انتخابات مجلس الشعب 2010م مقابل حصولهم على كل ما يريدون من النظام الحاكم، مؤكدا أنه لا يعلم شيئا عن فحوى اللقاء الذي جمع المرشد العام وأحمد رائف ولا يعلق على لقاء لم يحضره أو يخطر به.
وتابع العريان قائلا لـ "المصريون"، "تجربتنا مع الحكومة تشير إلى أنها تفتقد للعقل والمنطق في التعامل مع القوى السياسية، ولا نية لديها للحوار مع أي من هذه القوى؛ فهي فقط تريدهم تابعين لها يأتمرون بأمرها وينفذون ما يحلو لها، مما يجعل تقديمها هذا العرض أمرا شديد الصعوبة".
واستبعد العريان رئيس المكتب السياسي بجماعة "الإخوان المسلمين" إمكانية قيام النظام بتقديم مثل هذا العرض للإخوان، لافتا إلى أن هذا العرض في حال تقديمه سيخضع لدراسة متأنية وسيكون لكل حدث حديث.
في الوقت الذي أشار فيه إلى أن الحزب الحاكم يملك من الإمكانيات ما تجعله يكتسح أي انتخابات قادمة، لاسيما بعد التعديلات الدستورية التي تضمنت إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات، مما يجعله قادرا على اكتساح الانتخابات القادمة.
