علاج أنفلونزا الخنازير على الطريقة المصرية.. لحوم الخنازير تتدفق بغزارة على مصانع اللحوم واللانشون والبسطرمة والكفتة والسجق ولا أحد ينسى مصانع "بير" السلم التي لم تتورع يوما عن تصنيع لحوم الحمير من قبل.. هل غسل العرب أيدهم من الفلسطينيين ؟!
نفتتح جولتنا اليوم في صحافة القاهرة الصادرة أمس (الأحد) من صحيفة المصري اليوم ، ومع ما كتبه محمد بغدادى عن الطريقة المصرية في التعامل مع الخنازير ، قال : ذهب مدمن تدخين إلى طبيبه المدخن يشكو إليه أنه غير قادر على الإقلاع عن التدخين، وأنه يقرأ يوميا فى كل الصحف أن التدخين ضار جدا بالصحة ويسبب سرطان الرئة، فماذا يفعل؟ ولأن فاقد الشىء لا يعطيه، فما كان من الطبيب إلا أن كتب له فى الوصفة الطبية (العلاج: هو الامتناع عن قراءة الصحف مدى الحياة)، وهذا هو أول ما فكرت فيه الحكومة المصرية،عندما عرفت أن الخنازير تنقل الأنفلونزا للبشر، فقررت على الفور ذبح كل الخنازير البالغ عددها ٣٥٠ ألف خنزير، وكأنها بذلك قد قضت على فيروس الأنفلونزا إلى الأبد، وهذا القرار العشوائى الأهوج ليس غريبا على حكومة أدمنت العشوائية، وتخصصت عن جدارة فى تقفيل (المحاضر المفتوحة)، وهذا المنطق المعوج الذى تعالج به الحكومة كل مشاكل الحياة هو الذى وضعنا فى ذيل الأمم ومازلنا نتقهقر بسببه نحو الحضيض، فقد بلغ عدد الدول التى ظهرت فيها إصابات أنفلونزا الخنازير حوالى ٣٠ دولة (مصر ليست منها)، ورغم ذلك لم نسمع أن أى دولة من هذه الدول ومنها المكسيك نفسها- صاحبة الإصابات والوفيات الأكبر- أقدمت على إصدار مثل هذا القرار الهمجى بإعدام كل هذه الثروة الحيوانية بمثل هذا الدم البارد، دون النظر لعواقب هذا التسرع الذى بدأنا نجنى خسائره الفادحة التى ربما ستكون أكثر شراسة من أنفلونزا الخنازير ذاتها، وأول الكوارث هى كيف يمكن أن تدفن أكثر من ٣٥٠ ألف خنزير دفنًا صحيًا دون الدخول فى كارثة بيئية، وإذا احتفظنا بها كلحوم فمن أين نأتى بثلاجات عملاقة تستوعب ٣.٥ مليون طن فى زمن قصير جدا، ومن سيراقب الأسواق عندما تدخل لحوم الخنازير المتدفقة بغزارة فى تصنيع اللحوم واللانشون والبسطرمة والكفتة والسجق، وهناك مصانع تحت السلم لم تتورع يوما ما عن تصنيع لحوم الحمير من قبل، فما بالك وهذه لحوم مذبوحة تحت إشراف طبى وحكومى وجاءت لهم على الطبطاب، أما المطاعم والفنادق فحدّث ولا حرج، خاصة أن هذه اللحوم ستكون مثل الذبيحة الوقيع، وستباع بتراب الفلوس، والجميع سوف يتواطأون على المستهلك المغلوب على أمره، والفساد سيد الموقف فى جميع الحالات، وكل واحد له مصلحة سيحصل عليها. ترجيع الموقر واستبداله.. ممكن يعلن الزميل جمال فهمي في صحيفة الدستور دائما عن "شكل للبيع" ، فخرج علينا اليوم بمشاكلة الحكومة وقال : حزب الست الحكومة أن الست وحزبها يفكران ويدرسان حاليًا استبدال وتغيير 66 نائبًا موقرًا من موقري الأغلبية المزورة في مجلس شارع قصر العيني الصادر ضدهم أحكام ببطلان العضوية عن محكمة النقض، بموقرين آخرين من «الموديل» والمقاس عينه وممن كانوا ينافسون الموقرين الأُوَل في انتخابات جرت معظم مراحلها وفق مبدأ الحفاظ علي النزاهة والنظافة التامة من الناخبين، لكن إذا صح هذا الخبر فنحن ـ لاشك ـ أمام تطور «تجاري» مهم يستجيب للتعديلات التي أُدخلت قبل سنوات قليلة علي قانون التجارة وأنهت ظاهرة اللافتات العتيدة التي كانت تزين صدر المحال وتنذر جمهور زبائنها بأن «البضاعة المبيعة لا تُرد ولا تُستبدل» لأنها كالقدر إذا أصاب المشتري فلا راد لقضاء الله ولا تبديل ولا أمل إلا انتظار لطفه ورحمته تعالي!! والمشكلة أن موقري حزب الست وست الحزب أغلبهم ليسوا مجرد بضاعة مشتراة وتبين أنها ضيقة أو واسعة أو لونها اتغير من أول غسلة أو غيرت طعم الشربة مثلاً، بل مشكلتهم الأصلية أنهم بضاعة مضروبة ومزورة تزويرًا فاحشًا، بينما القانون لا يعاقب علي التزويرالخايب المفضوح ويعتد ويعاقب فقط علي التزوير المتقن الحازق الذي يسمح بخداع الزبون والتدليس عليه ولا يترك للناخب فرصة ليكتشف من أول وهلة أن الموقر الذي ذهب بالبوليس لكي يمثله في البرلمان ليس موقرًا ولا حاجة أبدًا، وإنما هو في الأصل والأساس محض «حصالة» خزف من النوع الذي كان يسرح بيه زمان عم جبيصي القناوي بتاع القلل!! غير أن أغلب الموقرين الذين يدور الكلام الآن عن ترجيعهم و«تكهينهم» لم يمر علي اختراعهم الوقت الكافي لاعتبارهم «أنتيكة»، كما أن نسبة كبيرة من هؤلاء لا يصلح الواحد منهم يتقلب «تاكسي» لأن قانون المرور الجديد يحظر ترخيص الأجرة للسيارات القديمة الموقرة، وقد منح أحمد «حديد» عز نفس حضرته حق احتكار التاكسيات القديمة وكبسها وفرمها وعجنها وتحويلها إلي أسياخ وألواح، ومع ذلك فإن بعض الخبراء يؤكدون أن هناك فرصة للاستفادة من هذه «الألواح» التي تمثل ثروة قومية معدنية مشتركة وعدم إهدارها وتركها نهبًا للعتة والصدأ وذلك عن طريق استخدامها في تغذية صناعة «الطفاشات» و«السنج» ومطاوي «قرن الغزال».. يا غزال!! عاجزون حتى عن الغضب عن قضية القضايا يحدثنا فهمي هويدي من صحيفة الشروق ، يقول : واضح أن وزراء الخارجية العرب أصابهم الملل من التعامل مع الملف الفلسطينى، وأنهم يتحرجون من الإفصاح عن ذلك الشعور، من التطرق إلى هذه المسألة صراحة، لذلك فإنهم أصبحوا يفضلون الهروب من الموضوع بمختلف الوسائل، وفى اجتماعهم الأخير الذى عقد بالقاهرة فى «7/5 الحالى» بعثوا إلى الجماهير العربية برسالتين، الأولى معلنة صراحة تقول إنهم قرروا اللجوء إلى مجلس الأمن لمواجهة مخططات إسرائيل لتهويد القدس، والثانية معلنة ضمنا تقول إنهم ضاقوا ذرعا ببحث الموضوع، ولم يعد لديهم شىء بوسعهم أن يفعلوه، وبالتالى فإن على الأمة العربية أن تبحث لها عن جهة أخرى تتعامل مع الموضوع. حسب الكلام المنشور فإنهم عقدوا اجتماعا «هادئا» فى مقر جامعة الدول العربية، تصورت أنهم ذهبوا إليه وهم يجرُّون أقدامهم ويتثاءبون، فى حين اعتذر عن عدم حضوره وزراء خارجية سوريا وقطر ولبنان، أما جدول الأعمال فقد كان مقصورا على ثلاث نقاط هى: تهويد القدس، وبحث تقرير التحقيق فى جرائم إسرائيل فى غزة، وبلورة موقف عربى إزاء السلوك الإسرائيلى فى ظل التطورات السياسية الراهنة، فى النقطتين الأولى والثانية قرر الوزراء اللجوء إلى مجلس الأمن لاتخاذ اللازم، وفى الثالثة فإنهم قرروا أمرين أولهما انتظار الطرح الدولى للموضوع، وثانيها التمسك بالمبادرة العربية وعدم الاستجابة لضغوط تعديلها. إذا أردنا أن نتكلم بصراحة أكثر فسنجد أن ما صدر عن اجتماع وزراء الخارجية العرب هو فى حقيقته من تجليات إشهار لإفلاس النظام العربى وعجزه لا عن الفعل فحسب، وإنما عن الغضب أيضا. إن الدول العربية تملك ورقة العلاقات مع إسرائيل، السياسية مع البعض والاقتصادية مع البعض الآخر. فسحب السفراء ممكن وتجميد العلاقات الأخرى والمعاهدات ممكن أيضا، وإعلان وقف المفاوضات خيار ثالث. حتى المبادرة العربية التى أعلن فى قمة الكويت أنها لن تظل مطروحة على الطاولة إلى الأبد، فإن أحدا لم يهدد بسحبها أو بطلب تجميدها، ولم يفكر أحد فى أن يحدد أجلا لقبولها. أعنى أن كل ما بوسع الدول العربية أن تفعله لم يشر إليه بكلمة، واقتصر موقف الوزراء العرب على مجرد إلقاء تبعة القرار والفعل على كاهل مجلس الأمن. إذا سألتنى لماذا ألقوا بالكرة فى ملعب مجلس الأمن والمجتمع الدولى؟، فردى المباشر أن ذلك حدث لأن الإرادة المستقلة غير موجودة أصلا، الأمر الذى يردنا إلى بديهية تغيب عنا كثيرا، خلاصتها أن تحرير الإرادة العربية هو المدخل الوحيد لتحرير فلسطين. وطالما غابت الأولى فعلى فلسطين السلام. ما لم تقدمه السلطة الفلسطينية ما زلنا مع الفلسطينين ولكن هذه المرة أمام المحكمة ، حيث كتب محسن محمد في صحيفة المساء يقول : الدول العربية كانت موفقة عندما تقدمت عن طريق الجامعة العربية بطلب إلي المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في غزة. وأرفقت الجامعة العربية بطلبها تقارير للخبراء ومستندات كثيرة. وفي الوقت نفسه تقدمت السلطة الوطنية الفلسطينية بطلب لها آخر إلي المحكمة الدولية ووعدت بأن تقدم المستندات. ولكن السلطة الفلسطينية لم تقدم شيئاً حتي الآن! ما علينا.. المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يعرف أن من بين أهداف الطلب العربي محاكمة الجناة الإسرائيليين وزعمائهم من جهة وأيضا معرفة ما إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية منحازة إلي إسرائيل وأيضاً منحازة ضد العرب عندما أصدرت قراراً بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير وبعض وزرائه بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور! المدعي العام قال علي الفور بعد تقديم الطلب العربي إنه يتضمن بعض الأدلة عن ارتكاب جرائم حرب في غزة ولكن ـ المدعي العام ـ يري ضرورة استكمال الأدلة. وأضاف مسئول في المحكمة الدولية. ـ المحكمة لم تتخذ حتي الآن قراراً بفتح تحقيق في جرائم غزة. وبطبيعة الحال فالتحقيق لا يعني ادانة أحد حتي يستكمل.. ولذلك كان يمكن للمحكمة أن تبدأ التحقيق فوراً خاصة وان الشهود من الهيئات الدولية مازالوا علي قيد الحياة. وربما كان هدف المدعي العام والمحكمة التسويف حتي تهدأ أبعاد قضية العدوان علي غزة. ونحن بحكم تجاربنا الماضية مع الهيئات الدولية نراها دائماً تلعب علي عنصر الزمن لعل العرب ينسون وكذلك العالم الذي يريد بالفعل نسيان أو اهمال ما تفعله إسرائيل بالفلسطينيين! إعلان واشنطن وترحيب القاهرة عبد الله كمال في روزاليوسف تحدث عن القضية الأهم سياسيا والحدث الأبرز إعلاميا ، عن زيارة أوباما قال : بخلاف إعلان واشنطن وترحيب القاهرة فى الرد على إعلانها، فإن المنصات الرسمية للدول لم تعلق على الأمر، وإن كانت أصداء بعض العواصم قد انعكست فى تحليلات الصحف بصورة غير رسمية.. التى انقسمت إلى فريقين رئيسيين.. الأول مرحب ويرى أن القاهرة هى اختيار موفق وطبيعى.. والثانى غير مرحب.. وهذا الفريق تنوعت ترديداته. جانب من التعليقات يرى أنه كان من الأوجب اختيار عواصم أخرى. وجانب ثان ينتقد بصورة غير مباشرة معنى أن الخطاب سوف يضفى مزيداً من المكانة السياسية على العاصمة المصرية. وجانب ثالث يرى أن مصر إنما تحصل على مكافأة نتيجة لمساندتها لسياسات الولايات المتحدة.. بل وصولا إلى القول أن هذا سببه العلاقات الطيبة بين مصر وإسرائيل. والجانب الرابع والأعرض والمتكرر هو الذى يرى أن أوباما قد جانبه الصواب واختار عاصمة دولة «ديكتاتورية مستبدة» - حسب وصف تلك التحليلات والمقالات - وأنه بذلك «يدعم نظام حكم يمارس الطغيان». الاختيار الأكثر دقة وأضاف كمال : لقد التزمت أغلب التعليقات نوعا من التوازن، حتى لو كانت رسالتها سلبية ضد مصر، وكانت تعطى مساحات أكبر للانتقاد، لكن المدهش فى كل ما قرأت خلال الأسبوع الماضى هو أن جريدة (الجارديان) المعروفة براديكاليتها فى بريطانيا، قالت بطريقة مكشوفة جدا: (اختيار أوباما للقاهرة.. خاطئ).. هكذا بمنتهى الفجاجة.. وقد عمر المقال الذى كتبه كريس فيلبس بأوصاف ونعوت لايمكن حصرها. وبغض النظر عن مكانة القاهرة التى وصفها وزير الخارجية أحمد أبوالغيط، فى حوار أجريته معه قبل أيام، بأنها (الاختيار الأكثر دقة.. ولو اختير غيرها لتم هدر نصف مضمون رسالة أوباما على الأقل)، بغض النظر عن مكانتها التليدة، وسطوتها متنوعة الاتجاهات، وتأثير نافذتها على العالمين العربى والإسلامى، وبغض النظر عن أن الخطاب سيكون موجهاً فى محيط مواصفاتها المتراكمة، عبر التاريخ، فإن ما تم ترديده عبر وسائل إعلام مختلفة لابد أن يستوجب وقفة تحليلية من جانبين على الأقل أنه قد تبين بوضوح لا يقبل الشك مرة جديدة أننا نعانى ضعفا هائلا فى بنيان وتوجهات منظومة إعلامنا الخارجى.. أى من حيث الآلية والسياسة.. وأن هذا الجانب يعتبر متراجعا تماما قياسا إلى سرعة إيقاع الأداء السياسى والديبلوماسى، والاستراتيجى إجمالا، للدولة.. وفى الوقت الذى كان على الإعلام أن يقوم بدور تنشيطى دافع وداعم لاختيار القاهرة قبل أن يتم الإعلان عن اختيارها.. عبر حملة غير مباشرة.. ومن خلال تحركات ليست واضحة.. فإنه كان مطلوبا من هذا الإعلام أن يتحرك صوب اتجاهين قبل إعلان القرار بافتراض انتباهه للأمر. ابحث مع الحكومة أما علاوة الحكومة "الشحيحة" يحدثنا عنها محمد مصطفى شردي في صحيفة الوفد : قاعدة اقتصادية ثابتة في كل دول العالم هي ان تحاول أي دولة خفض وضغط النفقات والمصاريف قبل ان تقرر أي نوع من الضرائب الجديدة علي المواطن. هذه القاعدة- التي لم نسمع أبدا انها تطبق في مصر.. تحقق هدفين. الهدف الأول هو ان يشعر المواطن دائما ان الدولة حريصة علي أمواله وتنفقها بشكل صحيح ومعلن وانها تراجع المصاريف وتحاول ان تضغطها للتوفير واعادة التوجيه لجهات أكثر حاجة وفاعلية. اما الهدف الثاني فهو ان الدولة لا تلجأ إلي جيب المواطن ابدأ الا في حالات الضرورة القصوي وأيضا يكون ذلك برضاه لتحقيق أعلي استفادة من الأموال المحصلة. في مصر يختلف الحال، كل أزمة نشعر معها ان الحكومة تشعلها لتعطي لنفسها الحق في ان تضع يدها في جيوبنا وتخرج بحفنة جديدة من الأموال. وفي كل مرة يبحثون عن سبب ويبحثون عن تسمية لمصدر الأموال. لم نسمع مرة واحدة ان السادة الوزراء اجتمعوا لدراسة امكانية خفض مصاريف الموازنة في الوزارات. حتي لو كان كل ما يوفرونه هو 100 مليون جنيه. هذا المبلغ يكفي لإسكان ألف أسرة أو تعيين ألف شاب. والأهم ان إعلان مثل هذه الدراسات أو الاجتماعات يجعلنا نحن الشعب نشعر ان الحكومة جادة في التوفير لتدبير ما تحتاجه العديد من الخطط وهذا قبل ان تبيع القطاع العام ورخص المحمول وتدفع الضرائب. فإذا شعرنا بالجدية واختفاء السفه الواضح في الانفاق سنتجاوب وسيشعر المواطن ان جيبه كان آخر حل تلجأ إليه الحكومة لأن كل قرش عندها في الخزانة ذهب إلي موقع ومشروع صحيح ومدروس وله نتائج. اعتياد الحكومة علي قطع جيوب الناس بحثا عن مصادر الدخل أصبح أمرا يتكرر كثيرا وكأنه أول وأسهل وأسرع وسيلة للحصول علي المال. ولم نعد ندري ما هو الاختراع الجديد الذي سيخترعونه لجني الأموال كل صباح.. والغريب ان حكومتنا اخترعت نظاما جديدا في عملية البحث عن مصادر دخل وهو ان تطلب من المجتمع ان يبحث معها عن مصدر!! وينشغل المجتمع في نقاشات عقيمة ليدبر للحكومة ما تريد بينما حقيقة الأمر هي ان الحكومة تحتاج لمن يحجر عليها للسفه في الانفاق قبل ان تطلب المزيد من النقود
